نویسنده: شارل ریست
مترجم: کریم سنجابی



 

اینها هستند یک سلسله آثار و نتایج که نه از انتقال پول، بلکه به سادگی از تغییرات قدرت خرید کشورها در نتیجه ی واگذاری قرضه ناشی می شود: کمبود موازنه بازرگانی اسکاتلند، تغییر سطح قیمت ها با تمایل عمومی آن به ترقی در اسکاتلند و به تنزل در انگلستان، اعتبارات کوتاه مدت اسکاتلند به انگلیس، تورم کم و بیش شدید اعتبارات در اسکاتلند و کیفیت ضد تورمی در انگلستان.
آیا طبیعی نیست تصور شود که همین جریان در روابط بازرگانی بین دو کشور با پولهای متفاوت هم حاصل می شود، بی آنکه حاجت به مداخله ی انتقال قبلی طلا از کشوری به کشور دیگر برای توضیح پیدایش تغییر قیمت و صورت پذیری انعکاسات ناشی از قرضه باشد؟
عقیده ی اهلین در واقع همین است و بدینسان مراحل مختلفی را خلاصه می کند که از خلال آنها قرضه ی خارجی به صورت کالاها و خدمات از کشور وام دهنده به کشور وام گیرنده واگذار می شود، بی آنکه مداخله ی انتقال طلا ایجاب شود.
1- هرگاه وام گیرنده تمام مبلغ قرضه را در خارجه مورد استفاده قرار بدهد، هیچگونه نیازی به انتقال قبلی طلا نخواهد بود. کشور وام گیرنده در کشور وام دهنده مبلغی به پول آن کشور در اختیار دارد که می تواند آن را مستقیماً در همان کشور به مصرف برساند. طلا هم جا به جا نمی شود.
2- اما کشور وام گیرنده بی شک خواهد خواست که قسمتی از قرضه را در داخله خود به کار بیندازد، و این بدان معنی است که قسمتی از قدرت خرید کشور وام دهنده برداشته شود و در مملکت وام گیرنده به مصرف برسد. این برداشت به ساده ترین نحو صورت می پذیرد، یعنی از طریق تسلیم براتهائی به بانکهای کشور وام گیرنده بر عهده ی کشور وام دهنده، براتهائی که بانکها تنزیل می کنند و در ازای آنها اعتباراتی در حساب جاری دارندگان برات منظور می دارند و یا اسکناسهائی به پول کشور وام گیرنده به آنها می دهند. این افزایش قدرت خرید در کشور وام گیرنده موجب افزایشی در قیمت های بعضی از اجناس می شود، اما برعکس متقابلاً کاهش قدرت خرید در کشور وام دهنده، کاهش قیمت بعض از کالاهای آن را به دنبال خواهد داشت؛ دو تغییری در سطح قیمت ها که اثر آن تشویق صدور کالاها و خدمات از کشور وام دهنده به سوی کشور وام گیرنده می شود. تصفیه حساب این صادرات از محل مازاد قرضه که در بانکهای کشور وام دهنده سپرده شده است به عمل می آید. بدین ترتیب انتقال وجوه قرضه تماماً به صورت کالاها و یا خدمات تحقق می پذیرد.
3- بالاخره وفور بروات بر عهده ی خارجه در کشور وام گیرنده، بانکهائی را که این بروات به آنها تسلیم گردیده و در صندوقهای آنها به منزله ی اضافه موجودی نقدی است، وادار خواهد کرد تا اعتبارات خود را به مشتریان توسعه بدهند و همین امر موجب گرایش جدیدی در تغییر سطح قیمت ها بین دو کشور وام دهنده و وام گیرنده می شود و در همین موقع است که بانکهای کشور وام گیرنده ممکن است وسوسه ی وارد کردن طلا از کشور وام دهنده پیدا کنند تا ذخایر خود را افزایش بدهند. این واردات طلا در آن وقت نتیجه توسعه ی اعتبارات است و نه علت آن و خود به خود وقتی صورت می گیرد که قیمت آن بروات به سبب وفور زیاده از حد آنها در کشور وام گیرنده به اصطلاح از «نقطه ی طلا» پائین تر بیفتد.
این ها مراحلی هستند که از مجرای آنها یک قرضه خارجی سرانجام تقریباً منحصراً به صورت کالاهای بازرگانی و یا خدمات از کشوری به کشور دیگر منتقل می شود. این انتقالات ممکن است معکوساً همراه با انتقال اعتبارات کوتاه مدتی باشد که بانکهای کشور وام گیرنده از محل وجوه قرضه در اختیار بانکهای کشور وام دهنده قرار می دهند تا از ترقی تنزیل استفاده بکنند، و همین امر در اجتناب از ارسال طلا و یا تقلیل ارسال آن مؤثر خواهد بود.
افتالیون افزاربندی انتقال یک قرضه را از کشوری به کشور دیگر به صورتی کاملاً مشابه تشریح می نماید، وی بر اساس این نظریه که بالضروره بین درآمدهای یک کشور و ارزش تولیدات آن برابری وجود دارد، برابری که با این معادله نمودار می شود:«د(درآمدها)- ق(قیمت ها)×م(مقدار کالاها و خدمات)»، چنین نتیجه می گیرد که هر خرید اضافی محصولات خارجی و یا هر قرضه ای که به کشور خارجی داده می شود، موجب جا به جا شدن «درآمدها» می گردد و همین تغییر محل درآمدها بین دو کشور، به نوبه ی خود تغییرات قیمت ها را به وجود می آورد که نتیجه ی آن عزیمت کالاها از کشوری به کشوری دیگر خواهد بود.(1)
همین استدلال را می توان در مورد انتقال سرمایه ها کرد که افتالیون جزئیات عمل آن را مورد بررسی قرار داده است. وی نتیجه می گیرد که«عوامل مشوق برای ایجاد تعادل مجدد در موازنه حسابها، ممکن است، حتی قبل از آنکه پرداخت ها و تغییرات متعاقب آنها در مبلغ پول موجود دو کشور صورت گرفته باشد، وارد عمل بشوند.»(صفحه 159).
استنتاجات اینجل نیز تفاوت چندانی با نتیجه گیریهای اهلین ندارد(2). حتی روئف نیز با آنکه ابتداء به تشریح نظریه ی برقراری تعادل به شیوه ی مدرسیان می پردازد و در تقریب اولیه خویش انتقالات حقیقی طلا را در نظر می گیرد که به نوبه ی خود باعث تغییرات قیمت ها می شوند، ولی با گذشت از مرحله ی نظری به واقعیات عملی تصدیق می نماید که جریان امور به این سهل و سادگی نیست. در حالت بهم خوردگی تعادل مبادلات آنچه معمولاً کاهش می یابد مقدار پول موجود در جریان معاملات نیست، بلکه مقدار طلائی است که به عنوان ذخیره در مؤسسات اعتباری نگاهداری می شود. این انتقالات ذخایر به نوبه ی خود موجب افزایش نرخ تنزیل در کشور صادرکننده و کاهش آن در مملکت واردکننده و فشردگی اعتبارات در اولی و گشایش آن در دومی و بالنتیجه تنزل قیمت ها از یک جانب و ترقی آن از جانب دیگر می گردد که به نوبه ی خود جا به جا شدن و انتقال کالاها و یا اوراق بورسی را به دنبال دارند(3). مع الوصف به نظر روئف منشاء برقراری مجدد تعادل در همان انتقال طلا است و حال آنکه به عقیده ی اینجل و اهلین انتقالات طلا نتیجه ای از انتقالات قبلی قدرت های خرید است و نه علت آن. در تصور این نویسندگان انتقالات قدرت خرید و تأثیرات آنها بر روی قیمت ها، مستقل از انتقال فلز گرانبها صورت می گیرد. در این نکته اختلاف نمایانی بین عقیده ی قدیم و عقیده ی جدید وجود دارد و به گمان ما اندیشه ی جدید بیشتر نزدیک به واقعیت است.
آیا متوجه شده اند که در عقاید و نظریات مربوط به تعادل پرداخت های داخلی یک کشور هم، تحول کاملاً مشابهی حاصل شده است؟ در آنجا نیز که در آغاز امر پیدایش بعضی تغییرات در سطح قیمت ها را بوسیله جا به جا شدن طلا توضیح می دادند به این نتیجه رسیده اند که آن را با تفسیری ساده تر از طریق انتقالات درآمدها روشن سازند. هرچند در این باره لازم باشد که تا حدود قرن هیجدهم بالا برویم، باز به نظر ما یادآوری این نکته که در تاریخ عقاید اقتصادی کمتر به آن توجه شده است، از طرح کلی این کتاب خارج نخواهد بود.
کانتییون در فصل شایان توجهی از کتابش که برهان ژرف اندیشی عادی اوست، مسئله تعادل موازنه پرداختها بین دو ناحیه از یک کشور و بویژه بین پایتخت و ولایات را مورد بررسی قرار می دهد و برای توضیح این مسئله به جریان انتقال طلا متوسل می شود. با توجه به این کیفیت که پایتخت پیوسته مبالغ هنگفتی از ولایات دریافت می کند، خواه به عنوان پرداخت مالیات و خواه به صورت بهره مالکانه اراضی که مالکان آنها مقیم لندن و پاریس هستند، و بدین ترتیب همواره از ولایات بستانکار می شوند، چنین توضیح می دهد:« این دین ها که با پول نقد پرداخته می شود، مقدار پول در جریان معاملات ولایات را کاهش می دهد و بر مقدار آن در پایتخت می افزاید. به همین سبب قیمت مواد خوراکی و کالاها در پایتخت، متناسب با وفور بیشتر پول از شهرستانها گرانتر می شود»(4). و باز می گوید به سبب این نابرابری قیمت ها کالاها از ولایات به سوی پایتخت روان می شوند و همین کیفیت باعث می شود که کسری موازنه شهرستانها جبران گردد. بنابراین کانتییون نظریه «کمیتی» پول را، بطور سهل و ساده بر موازنه حساب کسری دار بین دو ناحیه از یک کشور تطبیق می کند، یعنی به عقیده ی او توازن بین حسابها با انتقالات پول نقد و تأثیر آن بر روی قیمت ها (عیناً مانند نظریه ی اقتصادشناسان مدرسی برای بازرگانی بین المللی) حاصل می شود.
احدی امروزه دیگر در این اندیشه نیست که پدیده ی مذکور را با تطبیق ساده لوحانه نظریه ی کمیتی پول توضیح بدهد، بلکه به این تشخیص اکتفاء می شود که درآمدهای دریافتی پایتخت بسی بیشتر از درآمدهای عاید شده ی شهرستانها است و چون پایتخت نمی تواند تمام آنچه را مورد نیاز جمعیت متراکمش هست در محدوده ی خود بسازد، خرج و مصرف این درآمدها، ایجاب می کند که از ولایات اجناسی به سوی مرکز فرستاده شود که پایتخت را نسبت به شهرستانها بدهکار می سازد و بدین ترتیب توازن بین مطالبات و دیون حاصل می گردد. گردش مسکوکات و اثر آن بر روی قیمت ها هیچ مداخله ای در این کیفیت ندارد. به عبارت دیگر تفسیر توازن مبادلات داخلی بوسیله درآمدها به آرامی (زیرا به اطلاع ما هرگز مباحثاتی در این موضوع مطرح نبوده) جانشین توضیح کمیتی پول یعنی تجمع طلا و تأثیر آن در تغییر سطح قیمت ها شده است.
هرگاه در اندیشه ی کانتییون هم درست تأمل شود معلوم می گردد که در نظر او دو مفهوم خرج درآمدها و انتقال مسکوکات فلزی یکی است. در زمانی که او می نوشت، بویژه در کشور مورد مثالش یعنی فرانسه که بسط و توسعه سازمانهای اعتباری آن هنوز در مراحل مقدماتی بوده، قسمت اعظم درآمدها به صورت مسکوکات فلزی عاید و خرج می شده است. وفور درآمدها و وفور پول مسکوک، در ذهن او بدانسان که از مطالعه این مبحث از کتابش معلوم می گردد، مفهوم مترادفی داشته اند. وی چنین می اندیشد که درآمدهای مردم پاریس به صورت پولهای فلزی در اختیار آنها قرار می گیرد و سپس این پولها از طریق بازرگانان پایتخت که اجناس مورد نیاز آنها را از شهرستانها وارد می کنند، مجدداً بین ولایات توزیع می شود. ولی این جریان هم در قرن 18 بوسیله صرافان و بانکداران بسیار ساده شده بود. به طریق اولی در نظام پولی امروزی که روشهای تازه در پرداخت های داخلی جانشین نقل و انتقالات مسکوکات شده و انتقال درآمدها تقریباً بدون هیچ گونه ارسال پول فلزی صورت می گیرد (زیرا مسکوکات و فلزات قیمتی به صورت ذخیره و پشتوانه در صندوق بانک ناشر پول متمرکز شده است)، توضیح توازن پرداختها بوسیله ی تجمع کم و بیش زیادتر پول نقد و عمل آن بر روی قیمت ها به هیچوجه منطبق بر واقعیت نیست. جدائی بین مفهوم درآمد و مفهوم دریافت پول مسکوک خود به خود و بطور نامحسوس در اذهان صورت گرفته است.
تحول مشابهی- هرچند نه به این کاملی- در پرداختهای بین المللی نیز حاصل شده است. یک کشور بستانکار می تواند درآمدی را که قرضه ی خارجی در اختیار او قرار می دهد، خواه مستقیماً در خارجه به مصرف برساند، و خواه امروزه از طریق افزاربندی اعتبارات، برای آنچه از خارجه باید به او انتقال داده شود، در داخله خود و با پول ملی خود وسایل پرداختهائی ایجاد کند که نیازی به ارسال طلا نباشد. تقلیل درآمدها در یک کشور نیز به همان ترتیب از طریق سپرده های بانکی و یا اسکناس صورت می گیرد. انتقال درآمد و انتقال طلا دیگر مترادف نیستند. نظریه علمی بیش از بیش مفهوم درآمد و مفهوم پول فلزی را، چه در قلمرو بین المللی و چه در قلمرو داخلی، از یکدیگر جدا کرده و بر انتقال درآمد (یا قدرت خرید) همان آثاری مترتب ساخته که تا آن زمان منحصراً برای انتقالات پولهای فلزی قائل بودند.(5)
در مباحثه ی تلقین آمیزی که مقاله کینز در 1929 راجع به طرح یانگ(6) که می بایستی جانشین طرح داوس بشود برانگیخت، نظریات متباینی درباره ی ترتیب استقرار توازن مبادلات رد و بدل گردید. کینز با از سر گرفتن نظریه اش که آلمان (علی رغم قرضه هائی که بازارهای خارجی تا آن زمان به وی اعطاء کرده بودند) از عهده ی پرداخت تعهداتش برنخواهد آمد مگر با صدور کالاها از این فکر متوحش بود که آن کشور برای وادار کردن کشورهای دیگر به قبول اجناسش ناگزیر شود که آنها را به قیمت های بیش از بیش ارزانتر عرضه نماید و می گفت اما این کاهش قیمت ها ممکن نخواهد شد، مگر اینکه آلمان دستمزد کارگرانش را (خواه اسمی و خواه واقعی) به سطحی تقریباً غیرقابل تحمل پائین بیاورد. استدلال کینز متکی بر نظریه ی مدرسی معاوضه ی جنس به جنس بود که بر طبق آن هر کشوری در مقابله ی با دین خارجی جدید، محکوم است که اجناس تجارتی خود را به قیمت های بیش از بیش ارزانتری«تقدیم» کند تا بتواند بستانکاران را به قبول آنها در ازای تعهداتش وادار بنماید.
در پاسخ به این عقیده اهلین می گفت که هرگاه پندار دیرین معاوضه جنس به جنس را کنار بگذاریم و ملاحظه کنیم که تحمیل پرداخت غرامات جنگی مستلزم چه انتقالاتی در قدرت خرید می شود، درمی یابیم که ممالک بستانکار قدرت خریدی اضافی حاصل از مبلغ غرامات در اختیار دارند و کشور بدهکار برعکس به نسبت همان مبلغ واجد قدرت خرید کمتری می شود. و همین جا به جا شدن قدرت های خرید به تنهائی (بی آنکه بدان سبب آلمان ناگزیر به پائین آوردن قیمت اجناس خود بشود و بی آنکه آشفتگی در مبادلات به ظهور برسد) بازار مصرف اضافی بر کالاهای کشور بدهکار تأمین می کند و هیچ امری مانع از آن نخواهد شد که فروشهای آلمان تا 30 یا 40 و یا 50 درصد افزایش بیابد. مطلب عمده این است که آیا کشورهای بستانکار تشویشی از چنین تزاحم کالاهای خارجی نخواهند داشت.
روئف نیز از جانب خود از نظرگاه اندک متفاوتی وارد مباحثه می گردید، از این نظر که برعکس، نقش اساسی بر عهده ی نرخ ارزها است. وی می گفت هرگاه دولت آلمان وجوه لازم برای پرداخت غرامات را از طریق مالیاتها برداشت کند، مسئله ی انتقالات خود به خود حمل می شود، بی آنکه نیازی به تصور کاهش اضافی دستمزدها باشد. زیرا چون دولت آلمان برای انتقال وجوه غرامات در جستجوی ارزهای خارجی است نرخ آن اسعار ترقی خواهد کرد به حدی که بهای اجناس آلمانی به پولهای خارجی آنقدر تنزل می نماید که خریداران خارجی را به سوی خود جلب می کند. این خریدها عیناً منطبق بر آن مقدار از کالا می شود که به وسیله ی مالیات از مصرف داخلی بیرون کشیده شده است. نتیجه ی مالیات کاهش عواید مردم کشور بدهکار است، و این کاهش قدرت خرید، طبق آنچه روئف آن را از اصل «حفظ قدرت خرید» می نامد عیناً معادل با افزایشی است که در عواید مردم کشور بستانکار حاصل می شود(صفحه 389). تمام قیمت های آلمانی برای خارجیان به نسبت کاهش پول آلمان در برابر ارزها تنزل می کند ولی کاهش دستمزدها بیش از کاهش دیگر عواید نخواهد بود. به عبارت دیگر مجموع درآمدهای مردم و بنابراین سطح عمومی معیشت تنزل می یابد.
در جریان این مباحثات مسئله ی مهم دیگری مطرح گردید. کینز در یکی از مقالاتش این نظریه را اظهار کرده بود که مبادلات کالاها تابع نهاد اقتصادی کشورهای مختلف است و به آسانی با جریانهای سرمایه ها تطابق پیدا نمی کند. روئف می گوید: برعکس، تجربه به کرات ثابت کرده است که جریانات بازرگانی قابل کشش و انطباق است. برهان آن را، مخصوصاً در استقرار خارق العاده سریع توازن پرداختهای فرانسوی به هنگامی که ناگهان از یاری قرضه های امریکائی در 1919 محروم گردید می توان یافت. سهولتی که با آن در آن زمان واردات و صادرات کالاها مجدداً بر یکدیگر انطباق یافتند، کشداری جریانهای بازرگانی و وابستگی آنها را به جریانهای سرمایه کاملاً نمودار می سازد.
اندکی بعد افتالیون، فصلی از کتاب« تعادل در مبادلات بین المللی» خود را، اختصاص به این مسئله داد. وی این سئوال را مطرح نمود:«آیا مال التجاره پیرو سرمایه ها هست؟» و چنین نتیجه می گرفت که بر حسب قاعده ی کلی، و خارج از بعضی موارد استثنائی،‌موازنه بازرگانی بر مقتضیات موازنه پرداخت ها تطابق می یابد. تجربه نشان داده است که ممالک بدهکار، بدهکار بهره ها و یا سرمایه ها، عموماً دارای اضافه صادرات هستند و حال آنکه وجود «کسری بازرگانی» صفت ممتاز کشورهای بستانکار است.
بنابراین، مباحثات مربوط به تأدیه غرامات آلمانی و بازپرداخت قروض متحدین به امریکا منجر به تجدیدنظر کلی در عقایدی شد که راجع به افزاربندی موازنه پرداختها تا آن زمان مورد قبول بود. ترتیب این توازن مشابه با توازن پرداخت های داخلی است. یکسانی مبادلات داخلی و مبادلات خارجی برای بار دیگر تأکید گردید.
وارد کردن مفهوم« قدرت خرید» در توضیح توازن مبادلات بین المللی- به جای یکسان سازی آن با معاوضه جنس به جنس- در قلمروهای دیگری هم مفید فایده شده است. از آن جمله با در نظر گرفتن تغییرات قدرت خرید، می توان به تأثیری که توسعه یک صنعت بر روی صنایع دیگر در داخل یک کشور دارد، پی برد. ترقی صنعت اتومبیل، تلگراف بی سیم و یا سینما، با گسترشی که در عواید و قدرت خرید این صنایع داده تقاضای محصولات صنایع قدیم را تغییر می دهد و موجب واکنشهائی از جانب آنان برای پس گرفتن بازارهای مصرفی می شود که بعضاً از دست داده اند. این واکنشها عموماً منتهی به کاهش قیمت ها می گردد تا با فروش گسترده تر، درآمدهای گذشته را جبران کنند.
بنابر تطبیق ساده اصل «حفظ قدرت خرید» اظهار شده از طرف روئف، ترقیات یک رشته ی از صنایع موجب توزیع جدیدی از تقاضا برای محصولات دیگر صنایع و انطباق پذیری جدید تولید به طور کلی می شود. مفتاح این کاهشهای عمومی قیمت ها که همراه با ترقیات تولید است، وقتی که با ایجاد همزمان وسایل جدید پولی جبران نشده باشند، در همین واکنشها است. بدین ترتیب انگاره ی توازن خریدها و فروشهای بین المللی قابل تطبیق است بر ترتیب استقرار تعادل هم در بین رشته های مختلف صنعت یک کشور و هم بین نواحی مختلف آن،‌هر وقت یکی از آنها با سرعتی بیش از دیگران توسعه حاصل می کند. این روشی است عمومی برای تفسیرات اقتصادی، البته با دستکاریهای بس دقیق، ولی بسیار نزدیکتر به واقعیت از روش قدیم.
بالاخره آیا لازم است تأکید شود که دخول ناگهانی عنصری جدید در نظام مبادلات بین المللی، مانند غرامتهای جنگی و یا ترتیبات اعتباری با وسعتی غیرعادی، ممکن نیست در تمام دستگاه اقتصادی کشورهای مربوط بی انعکاس باقی بماند؟ در مدت ده ساله پس از جنگهای جهانی این انتقالات عظیم وجوه، وضع بازارهای پولی و حتی بازارهای کالاها را به نحوی عجیب آشفته ساختند. منضم به بی ثباتی پولها و سقوط اجتناب ناپذیر قیمت ها که پیوسته ملازم صعود حاصل شده به سبب جنگی طولانی است، این انتقالات موجب پریشانی و بی سامانی اوضاع اقتصادی شدند که پس از جنگ جهانی آن همه پایدار ماند.
از این لحاظ نیز نظریه ی مدرسی بازرگانی بین المللی که در آن تصور می شد، توازن دیون و مطالبات با سادگی فوق العاده برقرار می شود مورد تکذیب واقع گردید. توسیگ آن را با قدرت تمام در جمله ذیل نمایان ساخته است:« پیروان ریکاردو می پنداشتند که دگرگونیهای قیمت ها به سرعت و سهولت دنباله لازم ورود و خروج مسکوکات فلزی هستند. و باز به گمان آنها کالاهای بازرگانی بی آنکه آشفتگی ایجاد کنند و یا کسب و کار جهان را مختل سازند و یا خزانه داریهای عمومی و یا اقتصادشناسی را که ناظر آنهاست مشوش نمایند، وارد می شوند و خارج می گردند. این ساده انگاری علمی جسورانه، متناقض با تجارب دوره ی خود آنان (جنگهای ناپلئونی) و یا هر یک از دوره های بعدی، در مواردی بوده است که باید مبلغ هنگفتی پول، از کشوری به کشور دیگر انتقال یابد»(7)، درسی که امیدواریم برای آیندگان فراموش نشود.

پی نوشت ها :

1. « به سبب خریداری مقادیر زیادی از کالاهای خارجی که وارد کشور شده است، افراد مردم که درآمدهاشان به همان نسبت تقلیل می یابد، خریدهای خود را از اجناس داخلی کم می کنند. ظرفیت جذب بازار داخلی فشرده می شود. واردکنندگان و دارندگان کالاهای داخلی برای فروش اجناس خود مواجه با مشکلات می گردند و واردات تخفیف می یابد. از طرف دیگر برای توسعه ی صدور کالاها کوششها به عمل می آید، کوششهائی که توفیق آنها بیشتر در میان صادرکنندگانی است که به اصطلاح در «مرز نهائی» قرار دارند، یعنی صادرکنندگانی که بین فروش اجناس خود در داخله و یا صدور آنها به خارجه تردید دارند و در مرز این و آن هستند. خریدهای از خارجه و فروشهای به خارجه ممکن است باز بار دیگر بدین ترتیب گرایش به تعادل پیدا کنند و هر دو به مبلغ 3 میلیارد و یا 4 میلیارد و بعد بیشتر از آن برسند.
نابرابری که بین درآمدها و تولیدات به وجود می آید، بدین ترتیب سریعاً خطر پیدایش کمبود در موازنه حسابها را پایان می بخشد» Aftalion, L`Equilibre dans les Relations Economiques Internationales صفحه 151.
2. اینجل می گوید(صفحه 418):« صفت اساسی تجزیه و تحلیل مدرسی از این جریان در نقشی است که به انتقالات طلا داده شده است. برحسب آن، این انتقالات باید مسلماً صورت بگیرد و تأثیرات آن بسیار سریع است. اما بنابر تجزیه و تحلیل ما، برعکس انتقالات طلا مقام ثانوی دارد... کلید اصلی نگاهداری تعادل موازنه پرداختها در زمانی که آشفتگی های درازمدت ظاهر می شود، و کلید مسئله تعادل بین المللی بطور کلی، باید در جهت دیگر جستجو شود و آن در تأثیری است که حصول تغییری پایدار در روابط بین عرضه ها و تقاضاهای بروات بین المللی بر روی قدرت های خرید موجود دارد و از خلال این قدرت ها بر روی سطح عمومی قیمت ها بطور کلی. در این تجزیه و تحلیل فرض ما بر این است که کشورها یک واحد فلزی را به عنوان پول رسمی برای خود حفظ کرده باشند.»
3.مراجعه شود به کتاب روئف، صفحات 212 تا 319.
4.کانتیون Cantillon, Essai surr la nature du Commerce، صفحه 150(چاپ هیگس لندن، 1931-نشریات مکمیلن و شرکاء).
5.ما در جائی دیگر در توضیح این تحول نشان دادیم که ایجاد سپرده ها در بانک و پولهای کاغذی ترتیباتی هستند برای در جریان انداختن پول فلزی بدون انتقال آن.
6.مقالات کینز و اهلین و روئف در روزنامه ی اقتصادی Economic Journal 1929 منتشر شده اند.
7.توسیگ، بازرگانی بین المللی، صفحه 276.

منبع: ژید، شارل؛ ریست، شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد دوم: از مکتب تاریخی تا جان مینارد کینز)، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوم.